بالأرقام.. حقائق عن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة في مصر


تواجه مصر أيضا تحديات تفاقم الديون العامة، مع ارتفاع إجماليها إلى 103 %من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. ويأمل الصندوق الذي أبرم اتفاقا مع البلاد على برنامج إصلاحي في 2016 أن تنخفض المديونية إلى 86.7 % في العام المالي 2019، مع تطبيق إجراءات لكبح الإنفاق العام.

ويمثل الدعم والأجور أحد مصادر الإنفاق الرئيسية في مصر أيضا، وتستهدف الدولة الحد من الإنفاق عليهما لتقليل تكاليف الأجور. وبحسب بيانات الصندوق، فإن الأجور مثلت نحو 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي 2017، بينما مثل الدعم 8 % ويتركز الجزء الأكبر من تكاليف الدعم في دعم الطاقة الذي مثّل في العام نفسه نحو 4.1 % من الناتج الإجمالي .

ــ حجم ما تتحمله الدولة لدعم المحروقات :

 

كشف تقرير اقتصادي رسمي أن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المحروقات طبقا لخام برنت عند سعر 75 دولارا للبرميل يصل إلى 103 مليارات و934 مليون جنيه

وأظهر التقرير أن سعر اسطوانة البوتاجاز التي تباع للمواطنين بسعر 30 جنيها تكلف الدولة 175.2 جنيه أي تتحمل الدولة 145.2 جنيه لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 183 مليون اسطوانة، يبلغ 26 مليارا و571 مليونا و600 ألف جنيه

وأوضح التقرير أن لتر بنزين 92 يتم بيعه للمواطنين بـ 5 جنيهات بينما يتم استيراده بـ 10.84 جنيه أي تتحمل الدولة 5.84 جنيه ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 1751 مليون لتر نحو 10 مليارات و225 مليونا و840 ألف جنيه، بينما يتم بيع لتر بنزين 80 للمواطنين بمبلغ 3.65 جنيه فيما يتم استيراد اللتر بنحو 9.66 جنيه للتر أي تتحمل الدولة 6.01 جنيه للتر ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 2068 مليون لتر نحو 12 مليارا و428 مليونا و680 ألف جنيه

وأشار التقرير إلى أنه يتم بيع لتر السولار للمواطنين بسعر 3.65 جنيه فيما يتم استيراد اللتر بـ 11.14 جنيه أي تتحمل الدولة 7.49 جنيه ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 6780 مليون لتر نحو 50 مليارا و782 مليونا و200 ألف جنيه

ولفت التقرير إلى أنه يتم بيع طن المازوت للمواطن بـ 2510 جنيهات بينما يتم استيراده بـنحو 8098 جنيها للطن أي تتحمل الدولة 5588 جنيها ليبلغ إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 0.66 مليون طن نحو 3 مليارات و688 مليونا و80 ألف جنيه كما كشف التقرير أن إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد الكميات السابقة من المحروقات نحو 103 مليارات و934 مليون جنيه وقدّر التقرير قيمة الفرصة البديلة عند 75 دولارا للبرميل بنحو 146 مليارا و 987 مليونا 140 ألف جنيه

وأشار التقرير إلى أن قيمة الفرصة البديلة لأسطوانات الغاز ستبلغ 19 مليارا و139 مليونا و400 ألف جنيه نتيجة تصدير 147 مليون اسطوانة حيث يبلغ سعر تصدير الاسطوانة الواحدة 160.2 فيما يبلغ السعر المحلي 30 جنيها بما يحقق فائضا قدره 130.2 جنيه

وأوضح التقرير أن قيمة الفرصة البديلة للبنزين 92 تبلغ 12 مليارا و925 مليونا و250 ألف جنيه نتيجة تصدير 2665 مليون لتر حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 9.85 جنيه فيما يبلغ السعر المحلي 5 جنيهات بما يحقق فائضا قدره 4.85 جنيه

وذكر التقرير أن قيمة الفرصة البديلة للبنزين 80 تبلغ 17 مليارا و539 مليونا و930 ألف جنيه نتيجة تصدير 3149 مليون لتر حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 9.22 جنيه فيما يبلغ السعر المحلي 3.65 جنيه بما يحقق فائضا قدره 5.57 جنيه فيما تبلغ القيمة المضافة للسولار نحو 57 مليارا و962 مليونا و160 ألف جنيه نتيجة تصدير 8664 مليون لتر حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 10.34 جنيه فيما يبلغ السعر المحلي 3.65 جنيه بما يحقق فائضا قدره 6.69 جنيه

وأشار التقرير إلى أن قيمة الفرصة البديلة من المازوت تبلغ 39 مليارا و42 مليونا و400 ألف جنيه نتيجة تصدير 7.4 مليون طن حيث يبلغ سعر تصدير الطن 7786 جنيها فيما يبلغ السعر المحلي 2560 بما يحقق فائضا قدره 5276 جنيها

وكشف التقرير أن قيمة الفرصة البديلة التي تحققها الدولة نتيجة تصدير الكميات السابقة من المحروقات تبلغ 146 مليارا و987 مليونا و140 ألف جنيه .

ـــ سعر البنزين عالميا :

  ــ 47.5 مليار جنيه للإنفاق على دعم السلع التموينية خلال2016-2017  

  تحسّن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالى 2016/2017 من زيادة فى الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات، حيث زادت الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت المصروفات بنحو 26.2%.

كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6%، وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، حيثً أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية زادت لـ9.4%، إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بـ29.9%.

هذا وان الحساب الختامى أظهر تحسناً ملموساً فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية، تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق.

من ناحية اخرى وافق  مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها، حيث  أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها، اذ  تمت إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية، وإعادتها مرة أخرى إلى البرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017.

  الحسابات الختامية للموازنة العامة 2016/2017 شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام، حيث زاد الإنفاق على البعد الاجتماعى، ومنها الأجور والتعويضات، بواقع 225.5 مليار جنيه، مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق، بنسبة زيادة 5.5%، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة 47.5 مليار، مقارنة بـ42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق، بنسبة زيادة 11.1%، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة».

ــ 1.2 تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة  2017- 2018

  إجمالي قيمة المصروفات العامة ارتفع بنسبة زيادة 17%، لتسجل نحو 1.2تريليون جنيه خلال 2017- 2018.

وخلال الإعلان نتائج موازنة 2017- 2018، تم توضيح ان الارتفاع يرجع إلى زيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالي السابق له 2016- 2017 لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه العام المالي 2017 2018 مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالي 2016 2017، كما زادت مخصصات معاش "تكافل وكرامة" بنحو 10 مليارات جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي 2016 2017، وزادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلى 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالي  2016 2017، وزاد عدد المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة".

وحول جانب الإيرادات، نجد ان  إجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالي 2016 2017، لافتا إلى أن نسبة نمو الإيرادات ارتفعت بمعدل أكبر من نمو المصروفات خلال العام المالي 2017 2018.

كما إن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 6.7% لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالي الماضي، مقابل نحو 34.2 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

ـــ بالإنفوجراف.. تعرف على دعم الدولة للكهرباء:

  نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن دعم الدولة للكهرباء، حيث يصل قيمة ما يتحمله المواطن شهريا إذا كان متوسط الاستهلاك الشهرى 50 ك.و. س 12 جنيها في حين أن التكلفة الفعلية للفاتورة 65.9 جنيه .

ويصل قيمة ما يتحمله المواطن شهريا 28 جنيها إذا كان متوسط الاستهلاك الفعلي 100 ك.و. س، في حين تكون التكلفة الفعلية للفاتورة 123 جنيها ، ويدفع المواطن 78 جنيها إذا كان متوسط الاستهلاك الفعلي 200 ك.و.س

ـــ تعرف على حجم الدعم المقدم للمواطن فى "الكهرباء" حتى 2021

   ما يخص حجم الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، فى إطار خطة الدولة الجديدة لرفع الدعم حتى عام 2021، والتى تم تعديلها لتشهد زيادة فى نسبة الدعم نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وجاءت كالآتى:

من يوليو 2017 وحتى يوليو 2018 يبلغ حجم الدعم 52 مليارًا و700 مليون جنيه ـــ  و من يوليو 2018 وحتى يوليو 2019 يبلغ حجم الدعم 43 مليارًا و300 مليون جنيه ـــ  و من يوليو 2019 وحتى يوليو 2020: يبلغ حجم الدعم 31 مليارًا و800 مليون جنيه ـــ من يوليو 2020 وحتى يوليو 2021: يبلغ حجم الدعم 16 مليارًا و500 مليون جنيه ـــ من يوليو 2021 وحتى يوليو 2022: سيظل هناك دعمًا تبادليًا بعد رفع الدعم  ..

الأخبار المتعلقة

التعليقات

موضوعات تهمك

زاوية

5c13d9140bf181300200603.jpg

لماذا مركز العاصمة الآن؟

5c13ecbdcade7978040903.jpg

بيروقراطية مدام عفاف!

5c14bc6d36b7e440278286.jpg

إنه يوم حزين