السكة الحديد على قضبان الشوك.. هذه الحلول قد تنفع!


الهيئة القومية لسكك حديد مصر أو سكك حديد مصر (ENR)، هي شركة قطاع عام تمتلكها الحكومة المصرية بالكامل، وتقوم بتشغيل خطوط السكك الحديدية المصرية.

تعد سكك حديد مصر هي أول خطوط سكك حديد يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ انشائها في خمسينيات القرن التاسع عشر حيث تمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها. 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر عضو عامل في الاتحاد العربي للسكك الحديدية وفي لجنتة الدائمة وكذا في اتحاد سكك حديد آسيا والشرقين الأوسط والادنى، كما أنها عضو عامل في الاتحاد الغربي للسكك الحديدية  .

خدمة النقل الركاب والبضائع

ـ  نقل الركاب:  

يبلغ حجم نقل الركاب بالسكك الحديدية المصرية ما يقرب من 1.4 مليون راكب يوميا  و يبلغ أسطول نقل عربات الركاب 3500 منهم 850 عربة مكيفة خدمة النقل على شبكة خطوط سكك حديد مصر بنوعيات مختلفة من القطارات، تتراوح سرعتها من 90 إلى120 كيلومتر/ ساعة قطارات نوم سريعة وقطارات أولى وثانية مكيفة فاخرة قطارات مميزة قطارات مطورة قطارات  ركاب ضواحي،   متوسط سرعتها 90 كيلومتر/ ساعة  

   ــ  نقل البضائع:

  ـ  السلع التي يتم نقلها: 

الغلال السائبة والمعبأة، الفحم، قصب السكر ومنتجاتة، منتجات البترول وخام الحديد وخام الفوسفات والاسمدة المصنعة والملح والاحجار بأنواعها  ومع الاتجاهات الجديدة بخصوص تحويل قطاع الخدمات إلى مراكز إنتاجية يجب أن تستقل اقتصاديا بتوفر مصادر تمويلها لتحقق ارباحا، كما نجد ان نسبة نقل البضائع بالسكك الحديدية في مصر تصل إلى نحو 5% من حجم السوق، حيث  بلغ حجم المنقول  من البضائع شهريا  إلى 450 ألف طن سلع متنوعة في حين أن تلك النسبة تصل على الأقل لنحو 25% في أوروبا، وتتضاعف في الولايات المتحدة ..

إجمالي ديون هيئة السكك الحديدية

يصل إجمالي ديون هيئة السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومي نحو 1,5 مليار دولار، كما منحتها الموازنة العامة عن العام المالي الحالي نحو 170 مليون دولار لدعم مصروفات التشغيل وتمويل المشروعات الاستثمارية، وسجلت خسائر التشغيل.خلال السنة المالية 2016/ 2017 التي انتهت في يونيو 2017 الماضي نحو 210 مليون دولار بعد تسجيل خسائر أخرى بنحو 290 مليون دولار في السنة المالية السابقة.

ـ تجاوز  استثمارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر( 2 مليار جنيه ) خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مايو 2017.

ــ  وشملت الإنجازات ما يلي:

التجديد الشامل للسكة علي خط القاهرة– السد العالي، بتكلفة تصل نحو 650 مليون جنيه.

  • توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة علي خطوط الوجهين القبلي والبحري بتكلفة 2,086 مليار جنيه.

  • تطوير عدد 2000 عربة سكة حديد بدرجاتها المختلفة بتكلفة 300 مليون جنيه .

  • التطوير الشامل لعدد 10 محطات سكك حديدية بتكلفة 100 مليون جنيه، وتحسين وصيانة عدد 47 محطة سكة حديد أخري بتكلفة 141 مليون جنيه.

  • التطوير الشامل لعدد 212 مزلقاناً علي خطوط الشبكة (الأعمال المدنية + نظم التحكم والتشغيل) بتكلفة 400 مليون جنيه.

  كيف تعيد تأهيل الهيئة  في نقل البضائع؟

تلقت الهيئة قرضين من البنك الدولى في عامى 2009 و2011 بقيمة 905 مليون دولار لإعادة تأهيل الهيئة والمرفق بشكل عام، أحدهما بقيمة 575 مليون دولار والآخر بقيمة 330 مليون دولار يتم الإنفاق منهما على تنفيذ خطة التطوير الحالية التي من المنتظر أن يتم الانتهاء منها عام 2024/2025 

- مشروع إعادة تأهيل الهيئة يتضمن ثلاثة عوامل:

 المكون الأول:  في تحديث نظم الإشارات، ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل- الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلية باستخدام الكمبيوتر، وخط القاهرة- بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

 ـ المكون الثاني: تجديد خطوط السكك الحديدية، ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر فى خط القاهرة- أسوان (149 كيلومتراً على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها- بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال .

ـ المكون الثالث: لهذا المشروع فى تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل. ويتم توجيه الأنشطة التى تتم في إطار هذا المكون نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.

 تحديث نظم الإدارة والتشغيل

  تم تشكيل لجنة لقيادة عملية تحديث السكك الحديدية، من خلال تنفيذ خطة للتطوير ورفع كفاءة السكك الحديدية منذ 2014 ولمدة 10 سنوات، بتكلفة 10 مليار دولار، بما يعادل نحو 76 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف، ما يعنى أن قيمة هذه التكلفة تضاعفت، ما يشكل تحديا كبيرا  أمام الهيئة.

وفي إطار جهود الهيئة للتطوير المرفق، فقد تم توقيع عقود مع شركة جنرال إلكتريك بقيمة 575 مليون دولار تشمل:

ا ـ  توريد 100 قاطرة جديدة بقوة 4 آلاف حصان متعددة الاستخدام للركاب والبضائع .

ب ـ حين  الانتهاء من تصنيعها خلال 17 شهراً يتم توريدها بواقع 10 جرارات شهرياً بدءا من العام المقبل.

ج ـ إجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاماً لتوفير قطع الغيار والدعم الفنى للقاطرات الجديدة .

د ـ كما يتضمن الاتفاق إعادة تأهيل 81 جرار آخر ضمن أسطول الهيئة الحالى، فضلاً عن قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندساً وفنياً.

ـ كما من شأن هذا الاتفاق دعم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية:

وبحسب توقعات وزير النقل، هشام عرفات، سيشهد قطاع السكك الحديدية انفراجة حقيقية في منتصف 2019، من خلال إنشاء خطوط جديدة، واستخدام الإشارات الإلكترونية، وشراء جرارات جديدة، وتطوير ورش الصيانة، كما يوجد مخطط لتحويل كل القطارات إلى (VIP) بدرجات مختلفة، وإلغاء الدرجات العادية والمميزة، ومن المقرر أن ينتهي مشروع إصلاح البنية الأساسية للسكك الحديدية بحلول العام 2022.

 قراءة في تعديلات قانون السكك الحديدية وجدواها

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، يوم الأحد الموافق الرابع من شهر مارس للعام 2018   على مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 1982، الخاص بهيئة السكك الحديدية، بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكلفة إعادة تطوير شبكة السكك الحديدية تتراوح بين 200 إلى 250 مليار جنيه حتى يتم رفع كفاءتها، ما لن تستطيع الدولة تحملها بمفردها.

ويقضي تعديل القانون بدخول القطاع الخاص في إدارة وتطوير مرفق السكك الحديدية، ما أثار الشكوك حول جدوى ذلك التعديل.. فهل يعني خصخصة قطاع السكك الحديدية في مصر؟ أم أنه يقضي فقط بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الخاصة بتطوير القطاع؟ وهل ستصب تلك المشاركة في مصلحة المواطن.

يسهم هذا التعديل في تبني الدولة خطة استراتيجية شاملة تتضمن إضافة اختصاصين جديدين للهيئة القومية لسكك حديد مصر هما:

1ـ  إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال للقطاع الخاص نحو إبرام عقود التزام لأعمال

 2 -  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التي كانت حكراً على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصولاً إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.

كما تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بما يضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة، حيث أن الهدف من تلك الشراكة هو التوسع والزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة

  خطة تطوير مشروع السكة الحديد

ـ من الممكن أن نحدد  تلك الخطة في مجموعة من النقاط نحصرها في الآتي:

1 ـ تتضمن خط فائق بايجاد  السرعة لنقل البضائع ما يخفف العبء الكبير على الطرق، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال دخول نحو 27 شركة محلية وأجنبية، منها شركات للتمويل، وشركات بالأصول، هذا وان نسبة 10% الخاصة بالعاملين هي نسبة الحكومة، حيث أن استبدال عبارة (ويكون للهيئة الأولوية في شراء تلك الأسهم) الواردة في الفقرة الأولى من المادة، لتصبح (للعاملين في الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات) ستكون نسبة الحكومة في المشروع، وهي نسبة معقولة ومقبولة، لوضع ضوابط محددة تحقق التوازن  بين عمليات التطوير والملكية.

2 ـ  عودة منظومة النقل مرة أخرى بعد أن توقفت منذ الثمانينات بواقع يتخطى الـ  90%، بالإضافة إلى تطوير المزلقانات ومن ثم تقليل معدلات الخسائر البشرية والمالية سنويًا، وتشمل الخطة أيضاً تقليص دور العنصر البشري في إدارة القطاع، سعيًا نحو إنهاء وجودهم في الإدارة بشكل كامل، والعمل على نقل التجارب الأوروبية المتعلقة بتفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة السكك الحديدية.

 3 ـ المستهدف هو الوصول بحجم البضائع المنقولة بدخول القطاع الخاص إلى 25 مليون طن سنوياً لترتفع نسبة مشاركة منظومة نقل البضائع على مستوى الجمهورية من 1% إلى ما يتراوح بين 3 و4%، خاصة أنه سيتم إدخال 300 عربة جديدة لنقل البضائع خلال العام المقبل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن، تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، بإشراك القطاع الخاص لا يعني "الخصخصة"، فأصول السكك الحديدية ثابتة وهي مملوكة للدولة، وإنما ستتم الاستعانة بالقطاع الخاص فى صورة شراكة مع الدولة بنظام عقود الامتياز خاصة في مجالى الصيانة وإنشاء خطوط جديدة بالسكك الحديدية

  ولكن هناك بعض السلبيات.. 

1 ـ تفتح الباب للمستثمرين لتحمل نفقات مد خطوط سكك حديد جديدة، سواء لتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع، بشرط أن تسلمها للدولة بعد 15 عامًا من تشغيلها، ومن ثم فإن المستثمر وهو يفكر في تكاليف مشروعه، سيستهدف استعادة التكاليف والربح خلال 15 عامًا على تشغيله، ورغم أن هذا الأمر قد يؤثر على سعر الخدمة، إلا أنه التزام دستوري لا يمكن الحيد عنه.

2 ـ هذا التعديل  لم يتضمن أي ضوابط تمنع المستثمرين من الاستئثار بالقرار، فكان من المفترض أن يتم إضافة فقرة تنص على مشاركة الهيئة بأكثر من 50% من رأس مال أي شركة تعمل في مجال إدارة أو تشغيل السكك الحديدية، ليكون للهيئة كلمة نافذة في مجالس إدارات تلك الشركات عندما يتعلق الأمر بسعر الخدمة.

ـ ترتفع المخاوف من زيادة أسعار التذاكر التي تعد إضافة إلى تكاليف المعيشة المرتفعة ما يزيد من أعباء المواطنين، وفي تلك الحالة لن تسعى الحكومة لحماية المواطن من ارتفاع أسعار التذاكر عبر دعم السعر لأن سياستها الإصلاحية الجديدة تقوم على التخلي عن الدعم.

3 ـ فإن ارتفعت أسعار الخدمات بالسكك الحديدية فسيلجأ المواطن للاعتماد على النقل البرى خاصة أن عدد المتعاملين مع المرفق يقترب من 500 مليون مواطن سنوياً 70% منهم من سكان الأقاليم والصعيد وبالتالى سيحدث خلل فى منظومة النقل بأكملها. 

وماذا عن القطاع الخاص وحلوله؟!

لتحقيق أقصى جدوى ممكنة من إشراك القطاع الخاص في تطوير مرفق السكك الحديدية، وتلافي السلبيات الناجمة عن ذلك النهج، هناك عدة متطلبات ينبغي على الدولة انتهاجها، تتمثل فيما يلي:

1 ـ  تأسيس هيئة خاصة تقوم على إدارة قطاع السكك الحديدية وفق معايير القطاع الخاص، والتوسع في الاستثمارات المختلفة المرتبطة بالقطاع لزيادة الربحية، ومن ثم الانتقال بشكل تدريجي في مدة لا تقل عن 10 سنوات لمنح شركات خاصة للدخول في الاستثمار في هذا الخط.

2 ـ وضع نظام إداري محكم يتم الاستعانة به من الخارج وتعزيز عمليات الصيانة الغائبة، إضافة إلى تجديد القضبان والإشارات التالفة، وتطوير الورش لتكون مؤهلة لصيانة أي وحدة خاصة بالسكك الحديدية.

3 ـ لابد أن يتم العمل على طرح مشروعات جديدة للقطاع الخاص بالتوازي مع الشبكة الجارية ما يتيح الفرصة أمام وزارة النقل لمضاعفة أطوال السكك الحديد لتصل إلى 18 ألف كيلو متر أو على الأقل 15 ألف كيلو متر.

4 ـ  الاهتمام بقطاع نقل البضائع، حيث أن أقل من 1% من عمليات النقل البرى فقط تتم من خلال نقل البضائع بالسكك الحديدية ومن الممكن توجيه بعض الدعم لهذا القطاع أن تنخفض تكلفة صيانة الطرق من 10 مليار جنيه سنوياً إلى 4 مليار جنيه سنوياً فقط، ومن الممكن أن يصل الاعتماد عليه في النقل البرى على مستوى الجمهورية  فى إطار شراكة القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 15% كمرحلة أولى، ومع مزيد من التطوير ستزيد هذه النسبة بما سيعود على الدولة والمستثمر بالأرباح وتوفير الموارد.

5 ـ  ضرورة تشكيل لجنة لحصر أصول السكك الحديدية خاصة أن الهيئة ذاتها ووزارة النقل لا تملك هذا الحصر، بحيث يتم رصد قطع الأراضى غير المستغلة أو المحطات التي خرجت من الخدمة لتحويلها لنشاط استثماري بنظام الإيجار، وكذلك استثمار الأصول الحالية في النشاط الإعلاني على سبيل المثال كأمثلة لأفكار استغلال اقتصادية لأًصول المرفق المستغلة وغير المستغلة.

6 ـ توسعة شبكة السكك الحديدية لاستيعاب حركة نقل الركاب والبضائع والحاجة إلى قطارات ركاب فائقة السرعة على الخطوط الجديدة وإدخال نظام الجر الكهربائي على الخطوط القديمة واستثمار أراضى السكك الحديدية فى أنشطة عقارية وتجارية لزيادة الإيرادات إلى جانب إمكانية مشاركة القطاع الخاص في التطوير بإدارته للقطاعات التي عجزت إدارة السكك الحديدية في إنجاحها مثل قطاع البضائع، حيث إن القطاع الخاص متحرر ويتخذ القرارات مع العملاء بشكل سريع.

7 ـ إنشاء خطوط مزدوجة بأطوال تقارب الـ 1000 كم، تتضمن إنشاء خط سكة حديد مزدوج من الإسكندرية إلى أسيوط ثم يمتد إلى أسوان لاحقاً على أن يمر ذلك الخط بمدن السادات و6 أكتوبر ومحافظة الفيوم بمراكزها الواقعة على مسار الخط مع إنشاء وصلات.

8 ـ  أن يتم استثمار الأراضي الخاضعة للسكك الحديدية من خلال إنشاء ما يقارب من 30 مولاً تجارياً فى عواصم المحافظات مع إنشاء محال تجارية وأبراج سكنية على أراضي السكك الحديدية في جميع المدن سواء عواصم المحافظات أو المراكز بمشاركة القطاع الخاص .

9 ـ وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع يقترح أن يتم إنشاء موانىء جافة فى المدن الصناعية وربطها بخطوط السكك الحديدية لنقل البضائع منها إلى الموانىء البحرية.

10 ـ لابد من الاستعانة بالمستثمر في تطوير الأصول القائمة وإدخال خطوط جديدة والمساهمة في تطوير نقل البضائع، بجانب الاستفادة من تجارب الدول التي قامت بالاستعانة بالقطاع الخاص في تطوير هذا المرفق لتطبيقه بالأسلوب الأمثل.

11 ـ لابد أن يكون للدولة دور الرقابة والسيطرة على تحديد أسعار الخدمات دون منح هذا الحق للمستثمر حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين والوصول إلى أفضل شكل ممكن لإشراك القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة لجميع الأطراف.

الأخبار المتعلقة

التعليقات

موضوعات تهمك

زاوية

5c13d9140bf181300200603.jpg

لماذا مركز العاصمة الآن؟

5c13ecbdcade7978040903.jpg

بيروقراطية مدام عفاف!

5c14bc6d36b7e440278286.jpg

إنه يوم حزين