loading

الاستثمار الأجنبي المباشر هو الكعكة التي تتنافس عليه اقتصاديات الدول وخاصة الدول الناشئة وذلك لتحقيق معدات نمو ثابتة ومحاولات خفض عجز الموازنة في كافة الدول فضلاً عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي التي تسعي وراءه كافه الدول ، وتسعي مصر هي الأخري علي الاستحواذ علي جزء ولو يسير من كعكعة الاستثمار الأجنبي المباشر .

وتراهن الحكومة المصرية على استكمال تحقيق نقلة نوعية فى حجم الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق نجحت جهود الدولة فى استغلال المشروعات القومية لتكوين منصات استثمارية مع كبري الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، حتى تصبح هذه المنصات حلقة تواصل مع الاقتصاد المصري فيما بعد، والدليل على هذا النجاح ما تظهره قائمة الدول الأكثر تصديرا للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوي العالم وفقا لتقرير “الأونكتاد” التابع للأمم المتحدة.

فهناك 20 دولة تصدرت قائمة الدول الأكثر تصديرا للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للتقرير الأخير الصادر فى يونيو الماضي، وبرصد هذه القائمة نجد أن العلاقات الاستثمارية مع نسبة كبيرة من هذه الدول شهدت نقلة نوعية على مستوي الاستثمارات المشتركة، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بنحو 299 مليار دولار عام 2016، مقابل 303 مليار دولارفي 2015، يليها الصين فى المركز الثاني بنحو 183 مليار دولار عام 2016 مقابل 128 مليار دولار فى العام السابق له، ثم اليابان فى المركز الرابع بنحو 145 مليار دولار، ثم هونج كونج بـ62 مليار دولار، وفرنسا بنحو 57 مليار دولار، وألمانيا 35 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 27 مليار دولار، وروسيا 27 مليار دولار، وسنغافورا 24 مليار دولار، وإيطاليا 23 مليار دولار.

وشهدت الفترة الماضية مشروعات تعاون عملاقة مع عدد كبير من الدول الواردة فى التقرير، وعلى رأسها مشروع المنطقة الصناعية الاقتصادية الصينية الواقعة فى العين السخنة، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها بإستثمارات تصل إلى 6.9 مليار دولار، ثم مشروعات سيمنز الألمانية لإنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء هي الأحدث بالعالم، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الاقتصادي مع دول كوريا الجنوبية وسنغافورا وإيطاليا.

أرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *