loading

 

 

  خلال انعقاد منتدى الأعمال  المصرى الألماني، في الرابع من فبراير الحالي و زيارة الوفد الألماني  للقاهرة  الذي ضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري تم التعرض الى شكل التعاون الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بن البلدين وكيفية الانتقال بها إلى آفاق اخرى واسعة .

ــ  منتدى الأعمال المصرى الألمانى فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين :

عقد منتدى الأعمال المصرى الألمانى، في 4 فبراير 2019م، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،    وبيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية .

وأكد بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى، حرص بلاده على زيادة استثماراتها فى مصر، مشيدا بقصص النجاح التى حققتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مجال ريادة الاعمال، وذكر أن ألمانيا ترغب فى زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأشاد بجهود مصر فى توفير المناخ المناسب لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرى إلى ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، مشيداً فى هذا الإطار بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر مؤخراً والتى أسهمت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة. و تحرص ألمانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لأهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

كما أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة، خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.

كما ان الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،  اكدت على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمانيا خاصة فى مجال الاستثمار، مع التعريف بالفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع حجر الأساس للجامعة الألمانية فى العاصمة، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى دعم عدة مشروعات.

ــ دعوة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر :

دعوة، للشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الالمانية فى مصر حاليا 7.1 مليار دولار، وبلغت عدد الشركات الألمانية فى مصر نحو 1215 شركة، وتنوعت الاستثمارات الألمانية فى مصر بين :

ـ  قطاعات البترول والمواد الكيماوية

ـ   صناعة السيارات

ـ  قطاع الاتصالات

ـ  الحديد والصلب

ـ   الغاز

ـ   مكونات السيارات

 كما ان اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التى كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار .

ـ فروع لمراكز خدمات المستثمرين بمصر :

  تم إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وهناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، في كل من : قنا، وشرم الشيخ، والفيوم والوادي الجديد.

وما أكده المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عن  أهمية الدور المحورى لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، و أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. مع حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.

ـ  استراتيجية العلاقات المصرية الألمانية :

وأكد نصار عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، اذ حرصت مصر على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، حيث وصل حجم  التبادل التجاري بين مصر وألمانيا الى 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني .

ودعت مصر مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مع الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي  2018 الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الألمانية.

اضف حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فني مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.

ـ قصة نجاح للشركات الالمانية فى مجال الغاز  :

المهندس طارق الملا وزير البترول، قال :أن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الألمانية فى مجال الغاز، موضحا أن مصر وألمانيا لديهما شراكة كبيرة فى مجال الغاز الطبيعى، كما ان  تبنى وزارة البترول استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول

 

وقال المهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تدعم القطاع الخاص والشركات الألمانية للاستثمار فى عدة مشروعات قومية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مصر تعمل بنظام آليات السوق الحرة واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة علي القطاع الخاص وسوق محلية تعد الأكبر في المنطقة، حيث تضم أكثر من 100 مليون نسمة، ونحو أكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول رابطة الافتا ومنطقة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا، لذلك فإن مصر الآن هي سوق الفرص الاستثمارية الواعدة وتتميز بالموقع المتميز الذي تتمتع به مصر كونها نقطة تقاطع تجاري في الشرق الأوسط.

وأشار الدكتورمارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى حرص ألمانيا على التعاون مع مصر فى مجالات ريادة الأعمال والتعليم.

وقال الدكتور رونالد بوش، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا والمعلومات بشركة “سيمنز”، أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى محطة سيمنز بالعاصمة الإدارية والتى تقع على مساحة 175 فدانا، وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط التى يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدا عن المياه.

وفى ختام المنتدى، شهدت الوزيرة ووزير البترول، توقيع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وبيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى على محضر الاجتماع الخامس للجنة المصرية الالمانية المشتركة.

ــ توقيع وثيقة مشتركة بين مصر وألمانيا لدعم الشراكة الاقتصادية :

وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة ..

وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة. هذه الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال…

1 ـ  الصناعة ، والسياسة التجارية، والإستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالإستثمار،  والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الإستثمارات الألمانية فى مصر،   وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الإستثمارات، والإستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الإستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء الموانىء وإدارة المناطق الصناعية.

2 ـ كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.

3 ـ  التعاون المشترك فى مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.

4 ـ  تعزيز التعاون فى مجال البيئة وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية، خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.

ــ السوق الافريقي في الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمانيا :

  ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمانيا، وذلك بحضور توماس باريس وزير الدولة للشئون البرلمانية، وجوليوس جورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الالمانية التى تزور مصر حالياً.

وقد أكد الوزير خلال فعاليات اللجنة على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية  ليس فقط على المستوى الثنائى وانما للتعاون أيضاً فى أسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الافريقى.

حيث ان ترأس مصر للاتحاد الإفريقى منذ يناير الماضى، الأمر الذى يسهم فى دعم الجهود المصرية والألمانية لتحقيق التنمية والرخاء فى القارة الأفريقية من خلال التعاون المشترك تحقيقا لأهداف مبادرة مجموعة العشرين، وكذا مع مبادرة إفريقيا والتى أطلقتها ألمانيا فى عام 2017.

  الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

وأوضح الوزير عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية أسفر عن تحسن كبيرً فى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية،  و إلى أن معدلات الناتج القومى الإجمالى ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالى الماضى محققة زيادة قدرها 1.1%، كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10% كما أن عجز الميزانية إنخفض إلى 3.1% من الناتج القومى الإجمالى وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018 مقارنة بـ3.7 % خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى، كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 6.5 % خلال العام المالى المقبل.

كما ان مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمى المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض.

كما ان  جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث أن قانون الإستثمار الجديد يستهدف تعزيز الإستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرى، و أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرى للإستفادة من هذا القانون بالإضافة إلى السوق الإستهلاكى المصرى الكبير والقوى العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر للأسواق العالمية من خلال شبكات إتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والتى تشمل إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وإتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور.

كما ان  حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وهو ما يجعل من مصر محوراً لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيداً بقرار شركة “ديملر الألمانية” لصناعة السيارات باستئناف نشاطها بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق الهامة بالمنطقة.

هذا و إن ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر فى مختلف المجالات، و أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 4.7 مليار دولار منها 663 مليون دولار صادرات مصرية.

هذا وان أهمية دعم الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الألمانى، من خلال البرامج الذي  تقدمه  الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية لألمانيا بصفة عامة وصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.

ــ وفد ألمانى يزور “ايتيدا” لبحث تعزيز التعاون والاستثمار فى التكنولوجيا:

  تأتى زيارة الوفد الألمانى لـ “ايتيدا”  الذي يضم عددا من مسئولى وممثليى الشركات الألمانية، وأعضاء البرلمان الألمانى “البوندستاج”، وممثلى الجهات الألمانية المعنية. فى إطار الزيارة الرسمية التى يترأسها بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى إلى مصر برفقة وفد اقتصادى وبرلمانى، فى الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2019

من اجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات التكنولوجية الألمانية ونظيراتها المصرية، باستعداد الهيئة الكامل لتوجيه كافة أشكال الدعم لجذب المزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات الألمانية للاستثمار فى مصر وبالأخص تلك التى تعتمد على خدمات القيمة المضافة العالية. مع فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وسبل دعم تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أشار القائم بأعمال “ايتيدا” إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التى تجعلها سوقا جاذبا للاستثمار وممارسة الأعمال.

كما أن مصر تعد واحدة من أبرز المواقع الجاذبة لكبرى الشركات التكنولوجية لخدمة عملائها وأسواقها العالمية انطلاقاً من مصر، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها إلى 3.67 مليار دولار خلال عام 2018.

كما شهد عام 2018 اهتماما متزايدا من جانب الشركات الألمانية لتوسيع أو إنشاء مراكز للخدمات المشتركة فى مصر فى عدد من المجالات التكنولوجية المختلفة، ومن ضمنها شركة “إس كيو إس – SQS” للأنظمة الرقمية وخدمات اختبار جودة البرمجيات، وكذلك شركة “Henkel” التى وقعت اتفاقية مع الهيئة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال مركز خدمات الشركة العالمى فى مصر، وكذا شركتى “كيوسنتريس”، و”سيمنس هليسنيرز”، وغيرهم.

ــ شراكة استراتيجية ممتدة بين مصر وألمانيا في صناعة البترول والغاز

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وألمانيا في صناعة البترول والغاز، من خلال مشروعات ناجحة لاستكشاف وتنمية البترول والغاز، معربا عن تطلعه إلى إقامة المزيد من الشراكات وعقد الاتفاقيات والتي تسهم في دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من خبرات ألمانيا في تطوير أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات.

جاء ذلك، في الرابع من شهر  فبراير،  الحالي خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني الخامس بالقاهرة ، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات،  

وأشار “الملا” فى كلمته أمام المنتدى، إلى وجود تعاون فعال بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الطاقة لدعم مساع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول انطلاقاً من نجاح قطاع البترول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى استمرار العمل على زيادة إنتاج الغاز لمواكبة خطط التنمية الحالية وإيجاد فائض للتصدير.

كما أن ما تحقق من نتائج إيجابية في صناعة البترول وتهيئة الدولة لمناخ جاذب للاستثمار، يعد عاملا محفزاً للشركات الألمانية الكبرى لضخ استثمارات جديدة في البحث عن البترول والغاز في مصر والمشاركة بقوة في المزايدات العالمية التي تطرحها وزارة البترول لجذب استثمارات عالمية جديدة في هذا النشاط خاصة مع الاحتمالات البترولية والغازية الواعدة وما تتمتع به مصر من استقرار على المستويين السياسي والاقتصادي.

هذا وأن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة تعد فرصة لزيادة مجالات التعاون بين قطاع البترول وكبريات الشركات التكنولوجية الألمانية لاستثمار التكنولوجيا المتقدمة والحلول التي توفرها تلك الشركات في إقامة مجمعات لصناعة التكرير والبتروكيماويات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

أبحاث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *