loading

 

تحت شعار “الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة لاقتصاد عربي أكثر احتوائية”.

مشاركة مصرية واسعة  في منتدى القطاع الخاص العربي في  بيروت  

ينظم اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال “منتدى القطاع الخاص العربي للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية” بتاريخ 16 يناير 2019 في مقره في العاصمة بيروت، بالتزامن مع القمة العربية التنموية التي ستعقد أيضا في العاصمة بيروت  بلبنان .يأتي ذلك التزاما من اتحاد الغرف العربية في تنظيم منتدى للقطاع الخاص العربي في إطار انعقاد القمم العربية التنموية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مثلما تم في إطار قمة الكويت لعام 2009، وقمة شرم الشيخ لعام 2011، وقمة الرياض لعام 2013.

كما يأتي في ضوء النتائج التي حققتها هذه المنتديات في بلورة رؤى موحدة للقطاع الخاص تم رفعها إلى أعمال القمة وحظيت باهتمام من قبل القادة العرب، إلى جانب ما تم إعلانه من مشروعات عربية مشتركة للقطاع الخاص تصب في خدمة أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.

ويعقد المنتدى تحت شعار “الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية”. ويهدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي بشأن القرارات الصادرة عن الدورة العادية (27) للقمة العربية التي عقدت في نواكشوط بموريتانيا عام 2016، والتي نصت على عقد قمة عربية تنموية: اقتصادية واجتماعية مرة كل أربعة أعوام، على أن تعقد قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ــ أهداف المنتدى:

 يهدف “منتدى القطاع الخاص العربي للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية” إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ارتكازا على أسس التنمية المستدامة لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التي فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة.

ففي ظل عالم محدود الموارد، تمضي الثورة الصناعية الرابعة قدما في شق طريقها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، ويتعاظم في غالبية دول العالم النهج الاقتصادي القائم على مبدئي المشاركة والدائرية في الإنتاج والاستهلاك، وعلى التركيز على الابتكار كمكون أساسي في سياسات الدول والشركات والمنظمات وفي عمليات الإنتاج والتصنيع حول العالم على أسس مستدامة. وذلك يستوجب على العالم العربي أن يواكب هذه التطورات المهمة لتجاوز عقبات محدودية الموارد وتبعات التغير المناخي لدفع عجلة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ارتكازا على الموارد غير القابلة للنضوب، والمتمثلة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار والمفاهيم الاقتصادية الحديثة.

ومن هذا المنطلق، يهدف المنتدى إلى بلورة رؤية عربية اقتصادية للقطاع الخاص العربي مدعمة بعدد من المبادرات التي تواكب التحديات المطروحة. ذلك أن هناك ترابطا كبيرا بين ضعف مواكبة التكنولوجيا والتنمية الاحتوائية والمستدامة وارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي. فالبطالة في العالم العربي هي من الأعلى في العالم لدى الشباب ويبلغ معدلها نسبة 25%، حيث هناك أكثر من 27 مليون شاب وشابة سيدخلون سوق العمل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة. ولذلك يتعين البحث عن وسائل مختلفة وجديدة تدعمها سياسات وبرامج التنمية المستدامة الشاملة والاحتوائية لكافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال تركيز المنتدى على المحاور الرئيسية التالية:

1 – تفعيل دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة.

2 – إعادة إعمار الدول العربية التي عانت من الصراعات في المنطقة.

3 – تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الأعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين.

4 – خلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية، استنادا إلى مفاهيم الرقمنة والشمول المالي والمفاهيم اللوجستية الحديثة.

5 – تعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية.

6- إطلاق عدد من المبادرات التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.

7 – الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في ضوء الرؤية الاقتصادية الجديدة في لبنان  الدولة المضيفة للمؤتمر.

وسيتم صياغة هذه التطلعات في مذكرة يتم رفعها إلى القادة العرب المشاركين في القمة العربية التنموية الرابعة التي ستعقد فعالياتها بتاريخ 20 يناير  2019. 

ــ رئيس الوزراء اللبناني يفتتح منتدى القطاع الخاص العربي :

افتتح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، منتدى القطاع الخاص العربي، والذي يعقد بمقر اتحاد الغرف العربية في بيروت، وذلك على هامش مؤتمر القمة العربية الاقتصادية المقرر أن تعقد يومي 19 و 20 يناير الماضي ، ويشارك في المنتدى نحو 400 شخص من 24 بلدا عربيا وأجنبيا يتقدمهم وزراء ووفود من الغرف العربية والغرف المشتركة ورجال الأعمال.  ويأتي ذلك تحت رعاية سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، ويشارك فيه عدد من الوزراء اللبنانيين والعرب ورؤساء الغرف التجارية العربية والشركات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية .

خلال إفتتاح ملتقى القطاع الخاص العربي  وفي كلمة له تأسف الرئيس المكلف سعد الحريري “لعدم حضور الوفد الليبي هذا اللقاء”، معتبرا ان “ولا بد من ان تعلو الأخوّة بين الشعبين فوق كل الحساسيات”، أملا أن تكون القمة ناجحة وتحاكي متطلبات مجتمعاتنا. وقال الحريري: “أهمية المنتدى تكمن في كونه سيناقش المحاور الاساسية للقمة الاقتصادية والتوصيات التي ستننج عنه سيتم رفعها الى مجلس القمة”. وتابع “نامل ان ينتج توصيات عملية تفعل التعاون وترفع مستوى المعيشة للمواطن العربي..  والناس تريد منا ن نعمل، ولدينا قوانين قديمة يجب علينا ان نطورها ونزيل كل الحدود بيننا”. و ان “هناك الكثير من الدول تعلم ان العالم العربي هو كنز وعلينا ان نكشفه الى العلن”. كما ان “اقتصادنا لا يمكن ان يكتمل من دون مشاركة المرأة فيه، فهي يمكنها التخفيف من الصراعات السياسية حول العالم وعلينا ان نفعل دورها”.

ــ   مشاركة مصرية كبيرة في المنتدى :

أكد د.خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية،أن المنتدى يحظى بمشاركة مصرية كبيرة، حيث تشارك فيه د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ود.جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عباس نائب وزير الإسكان، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ود.نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، ود.سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، ونزيه النجاري سفير مصر ببيروت، ود.أشرف العربي وزير التخطيط السابق، ود.عاطف حلمي وزير الاتصالات السابق وعدد كبير من رجال الأعمال والتجارة والصناعة المصرية.

كما قال : إن المنتدى سوف يبحث على مدار يومان تعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية استنادا إلى مفاهيم الرقمنة والشمول المالي والمفاهيم اللوجيستية الحديثة وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة وتكريس الدور الفاعل للمراة العربية في مجتمع الاعمال العربي تحديات تطوير بيئة ومناخ الاستثمار والأعمال لتعزيز التجارة والاستثمار العربي وبحث خطط الإعمار في بعض الدول العربية. كما أنه سوف يرأس الجلسة الثانية التي سوف تناقش الثورة الصناعية الرابعة في ظل المرحلة الاقتصادية المقبلة وانعكاسات الثورة الصناعية الجديدة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التشاركي والانترنت وغيرها علي إمكانيات النمو وتعزيز التنافسية في الاقتصاديات العربية، مشيرا إلى أنه سوف يتم رفع كافة توصيات المنتدى إلى القمة الاقتصادية العربية التي سوف تعقد عقب المنتدي في بيروت.

ــ اهم الاراء المعروضة خلال المنتدى :

ـ شقير: أفتخر بالقطاع الخاص ولست ضد السلسلة :

لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، في حديث تلفزيوني، بقوله “أنني أفتخر بالقطاع الخاص اللبناني ولست ضد سلسلة الرتب والرواتب”. معتبرا أنه “لا يجوز البقاء على هذه الحالة في لبنان أي من دون حكومة جديدة لأن الوضع صعب ولكن لم نصل إلى موضوع الانهيار الاقتصادي وأنا أؤمن أنه في حال جرى تأليف حكومة سريعا سنكون قادرين على بناء الاقتصاد اللبناني”.

واضاف  شقير بقوله “انني كنت في مؤتمر “سيدر” وهناك ثقة من البنك وفرنسا والخارج في لبنان والقطاع الخاص ولولا ذلك لما حصل لبنان على الـ11 مليار دولار من المؤتمر”، مشيراً إلى أن “المشاريع ستتلزم للبنك الدولي وفي حال لا ثقة به فهناك مكشة وسيتم العمل بطريقة شفافة ونزيهة”. وان  لبنان على استعداد للدخول في كل ما يدعم الاقتصاد وندعو المستثمرين الى تطوير العلاقات الاقتصادية و  آن الاوان ان يكون الازدهار من نصيب شعوبنا ..

ـ سلامة: التعميم الأخير لمصرف لبنان لا علاقة له إطلاقاً بوضع الليرة :

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة له خلال إفتتاح ملتقى القطاع الخاص العربي برعاية الرئيس سعد الحريري إلى انه في العام 2018 النمو الاقتصادي كان بحدود 1 الى 1.5 % وكنا قادرين على النمو بحدود 2% لو تألفت الحكومة وأهدافنا في العام 2019 ستكون استقرار سعر صرف الليرة، وقطاع الاقتصاد الرقمي له مستقبل ونأمل أن نطلق العملة الرقمية قبل نهاية السنة . وفي موضوع التعميم الأخير لمصرف لبنان والمتعلق بالتحويلات، قال سلامة أن “هذا التعميم يحصن لبنان أكثر على صعيد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ولا علاقة له إطلاقاً بوضع الليرة”. ولفت إلى ان إرتفاع الفوائد سببه إتفاع العجز في الخزينة اللبنانية   إضافة لإرتفاع الفوائد عالميا”   .

تحليلات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *