loading

أصدرت وزارة المالية للعام الرابع على التوالى البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020، يعرض البيان الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى، والأهداف الكمية، وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة إلى أهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط ،الهدف الأساسي من هذا التقرير، هو إطلاع المواطن المصرى، وإشراكه فى رؤية الحكومة المصرية، ومد الجسور للتواصل المجتمعى الدائم.

 واكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إصدار البيان المالي التمهيدي يؤكد ..

ـ جدية وزارة المالية فى الإفصاح والمشاركة المجتمعية  

ـ  حق كل مواطن في معرفة موازنة بلده  

  يختلف  البيان التمهيدى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه ..

ـ البيان التمهيدي :

أ ـ  يقدم شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية

ب ـ  يستعرض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة  

ـ بينما البيان المالى :

  ـ يعرض بشكل أكثر تفصيلا لبنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية، وينص الدستور على أن يتم عرض مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية، وذلك تمهيدا لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال جميع التعديلات التى قد تنشأ نتيجة المناقشات بنهاية يونيو من كل عام.

هذا قال الدكتور محمد معيط  إن وزارة المالية تستهدف من موازنة العام المالى الجديد 2019 /2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، لافتا إلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة 2019 /2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.

ــ وحول أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد:

 أكد الدكتور معيط أن موازنة 2019 /2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة، ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019 /2020.

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد:

 قال الوزير  ان  السياسة المالية  تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز، واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا على مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي:

 إن وزارة المالية تحرص من خلال الاستمرار في إصدار البيان المالي التمهيدي للعام الرابع على التوالي على إرساء حوار مجتمعي مع مختلف أطياف المجتمع، لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح إلى جانب إشراك المواطن المصرى في عملية صنع القرار قبل عرض موازنة الدولة للعام المالى الجديد على مجلس النواب لإقرارها. واضاف قائلا : إن البيان التمهيدي يتطرق إلى أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، ومن أهمها :

ـ التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب

ـ وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة

ـ  واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية  مضيفا  أنه فى ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019 /2020 بنسبة 17.1%.

وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد :

 أكد كجوك أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، التوسع فى برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

ـ وأضاف أن البيان المالي التمهيدي ينص أيضا على:

التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام، وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو، وخلق فرص عمل حقيقية  بما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، إضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليلات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *