loading

على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع ماثيو رايكروفت، السكرتير العام لوزارة التنمية الدولية البريطانية، تم ذلك ، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، و معتز يكن، مستشار أول الوزيرة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى، بالاضافة إلى أهمية التعاون بين البلدين فى مجالات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

هذا وقد بحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 46 مليار دولار فى ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل فى مصر، وزيادة التعاون فى برنامج الشراكة العربية البريطانية والذى يخصص نحو 6 ملايبن جنيه استرلينى سنويا على مشروعات بين مصر وبريطانيا فى عدة مجالات منها النمو الاقتصادى الشامل، اضافة اليه  الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق دوفيل الذى يتم تنفيذه من خلال البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وزيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين فى الجامعات البريطانية من خلال صندوق مشرفة- نيوتن للبحوث والابتكار، ايضا زيادة التعاون من خلال صندوق دعم مشروعات المرأة.

 وناقش الجانبان، التعاون فى اطار الشراكة الجديدة التى اطلقها البنك الدولى مع وزارة التنمية الدولية البريطانية، وتعمل على تطوير أدوات يمكن للحكومات استخدامها في تحسين متابعة جودة أنظمتها التعليمية، فى اطار تسريع تحقيق أهداف مشروع رأس المال البشري، وفى هذا الإطار، أوضح السكرتير العام لوزارة التنمية الدولية البريطانية، أن هذه الشراكة فى اطار جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي.

وتحرص بريطانيا على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى، خاصة فى مجالى التعليم والرعاية الصحية، إذ أن هذه القطاعات غاية في الأهمية لمصر لتحقق أكبر استفادة من رأس مالها البشري على النحو الأمثل، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال البريطاني على ضخ المزيد من الاستثمارات للسوق المصري في مختلف المجالات.

  كما ناقش الجانبان ايضا  تفعيل الاتفاقية بين الوزارة والمؤسسة حول التعاون في تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ودعم وتطوير مستثمري القطاع الخاص في مصر ، تعزيز  هذه الشراكة بمشاريع مهمة في مجال التعليم والطاقة المتجددة ودعم الاستثمارات في الفترة المقبلة.

هذا بالاضافة الى  زيادة التعاون في مجال ريادة الأعمال وزيادة دعم القطاع الخاص للقطاع الخاص ، والخطة المستقبلية لتوسيع المؤسسة في أنشطتها في مصر وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.

كما  إن بريطانيا استثمرت حوالي 230 مليون دولار في مختلف القطاعات في مصر ، وحوالي 75 مليون دولار في صناعة المواد الغذائية (مصانع الألبان والسكر) وحوالي 75 مليون دولار في مشروع الطاقة المتجددة في بنابان القطاع المالي: تم إنشاء شركة للتأجير التمويلي بالشراكة مع بنك الاستثمار العربي وعيادي ، حيث بلغ حجم تمويل بنك مصر 350 مليون دولار بقيمة 25 مليون دولار و 20 مليون دولار في قطاع النفط. بتمويل مشترك  بالدولار الأمريكي.

كما، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام 2018    مليار و329 مليون دولار، وبلغت ايضا  الاستثمارات البريطانية فى مصر حوالى 5.6 مليار دولار فى عدد 1450 مشروعاً فى مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما  أن إجمالى الاستثمارات البريطانية فى مصر تبلغ حاليا 5 مليارات و405 مليون دولار فى قطاعات البترول والغاز والأسمدة والاستشارات المالية والزراعة والاسمنت والمواد الغذائية.

استثمرت بريطانيا  حوالي 230 مليون دولار في مختلف القطاعات في مصر ، وحوالي 75 مليون دولار في صناعة المواد الغذائية (مصانع الألبان والسكر) وحوالي 75 مليون دولار في مشروع الطاقة المتجددة في بنابان القطاع المالي: تم إنشاء شركة للتأجير التمويلي بالشراكة مع بنك الاستثمار العربي وعيادي ، حيث بلغ حجم تمويل بنك مصر 350 مليون دولار بقيمة 25 مليون دولار و 20 مليون دولار في قطاع النفط. بتمويل مشترك من الدولار الأمريكي.

ايضا أن “هذه الشراكة هي جزء من جهد عالمي لتسريع الزيادة في الاستثمار البشري سواء من حيث الجودة وتعزيز الأسهم والنمو الاقتصادي” ، و استعداد بريطانيا لدعم مبادرة الرئيس السيسي. ، والتي تستثمر في الموارد البشرية ، وخاصة في التعليم والرعاية الصحية. بالنسبة لمصر ، من المهم للغاية استخدام رأس المال البشري على أفضل وجه. والذي يجدر الاشارة ايه  أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يساعد في تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار أكثر في مختلف مجالات السوق المصرية.

كما ناقش الجانبان تفعيل الاتفاقية بين الوزارة والمؤسسة حول التعاون في تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ودعم وتطوير مستثمري القطاع الخاص في مصر ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص.   بمشاريع مهمة في مجال التعليم والطاقة المتجددة .

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

تحليلات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *